علت كندي روند خصوصي سازي عدم تمايل مديران برخي شركت ها براي ترك ميز خود است

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان مطلب فوق گفت: در صورت عدم تحقق برنامه هاي فوق و پيش روي به روش خصوصي سازي سال قبل، درآمد 22هزار ميلياردي حاصل از فروش شركت هاي دولتي به بخش خصوصي محقق نمي شود مگر اين كه اموال دولت را دوباره  به بخش ديگر دولت بفروشيم.

دكترعباس هشي با تاكيد براين كه تحقق درآمد فوق بستگي به كشش بازار دارد افزود: در سال گذشته بخش عمده اي از واگذاري ها به طورغير مستقيم دوباره به بخش ديگر دولت فروخته شد كه از جمله آن خريد سهام صدرا توسط سرمايه گذاري بانك ملي ، بيمه ايران و بانك مسكن  و همچنين خريد سهام سيمان خوزستان توسط شركت هاي سيمان دولتي بود.

وي با اشاره به اظهارات اخير رئيس جديد سازمان خصوصي سازي مبني بر واگذاري بخشي از سهام شركت هاي هواپيمايي و كشتيراني به شركت هاي سرمايه گذارخارجي اظهارداشت: درصورت تحقق برنامه فوق، اين عمل تحت پوشش قانون جلب سرمايه گذار خارجي قرار گرفته ومي توانيم در خصوصي سازي از منابع خارجي و دانش فني روز استفاده كنيم تا روند خصوصي سازي شدت بيشتري بگيرد.

به گفته هشي، در خصوصي سازي هاي موفق دنيا براي توسعه اقتصادي ازجذب منابع مالي خارجي و بهره مندي از تكنولوژي ودانش فني روزاستفاده مي شود.

عضوهيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين مطلب كه دردهه 80 به دلايل گوناگوني نتوانستيم درخصوصي سازي از منابع خارجي وتكنولوژي روز استفاده كنيم، تصريح كرد: هم اكنون جذب سرمايه گذاري خارجي( نظير واگذاري بخشي از شركت هاي هواپيمايي به سرمايه گذار خارجي) و دانش فني روز در كشور فراهم شده و به راحتي مي توان درآمد پيش بيني شده در بودجه سال 83 مبني بر فروش شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را كسب كرد.

وي، علت كندي روند خصوصي سازي را عدم تمايل مديران برخي شركت ها براي ترك ميز خود دانست و خاطرنشان كرد: دولت بايد تمام تصدي گري هاي خود يعني بانكها ، صنعت، بيمه ها و حسابرسي هاي دولتي را به بخش خصوصي توانمند واگذار كند، از اين رو درصورتي كه تمام تصديگري خود را به غيراز حسابرسي دولتي به بخش خصوص واگذار كند، بازهم اين عامل(عدم واگذاري حسابرسي دولتي به بخش خصوصي ) مانعي براي تحقق توسعه هاي اقتصادي خواهد بود.

هشي در ادامه با اشاره به اين كه دولت در حال حاضر تعدادي شركت زيان ده دارد كه منجر به كسري بودجه مي شوند، گفت: تنها راه جلوگيري از ضرر و زيان شركت هاي فوق خصوصي سازي واحدهايي است كه ادامه فعاليت آن به صلاح ملت است.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تاكيد كرد: لزوم سود ده شدن شركت هاي دولتي، خصوصي سازي و اصلاح ساختار مالي آنها است.